صورة خاصة للتراضي :

صورة خاصة للتراضي :

تحدثنا في الجزء السابق عن التراضي وأحكامه كأحد أركان العقد ، حيث يكون التعاقد في الصورة الغالبة ، بين متعاقدين يجمعها مجلس واحد وحيث يتولى كل منهما إبرام العقد بنفسه ، ولا يسبق التعاقد وعد به ، أو يصحبه دفع عربون من أحد العاقدين ولكن قد لا يجمع المتعاقدين مجلس واحد فيكون التعاقد بين غائبين أو بالمراسله وقد سبق إبرام العقد وعد بالتعاقد أو اتفاق ابتدائي ، كما قد يقوم أحد المتعاقدين بدفع عربون أو يتم التعاقد بواسطة نائب عن أحد طرفي العقد ، فهذه صورة خاصة تعرض لكل منها بإيجاز .

أولاً : التعاقد بين غائبين بالمراسلة :

قد يجمع المتعاقدين مجلس واحد فيكون التعاقد بني غائبين أو بالمراسلة عن طريق البريد أو البرق بواسطة رسول والذي يميز هذه الصورة من صور التعاقد ليس هو عدم إجتماع المتعاقدين في مكان واحد وإنما هو مضي فترة زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به وعلى ذلك لا ينعقد العقد إلا من وقت علم الموجب القبول ولما كان العلم الحقيقي قد يكون صعب الإثبات فإن وصول القبول إلا الموجب يعتبر قرينة على العلم به ولكنها فريدة تقبل إثبات عكس إذ يستطيع الموجب أن يثبت أنه لم يعلم القبول رغم وصوله .

ويلاحظ أن التعاقد بالتليفون يعتبر تعاقداً بين حاضرين فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد ، إذ لا توجد فترة زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به أما فيما يتعلق بمكان انعقاد العقد ، فإن المتعاقد بالتليفون يعتبر تعاقداً بين غائبين أي أن العقد يتم في المكان الذي يوجد فيه الموجب باعتبار أنه المكان الذي علم فيه بالقبول .

ثانياً : الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي :
الوعد بالتعاقد اتفاق يتم بتوافق أرادتين ، بموجب يعد أحد العاقدين الآخر بإبرام عقد معين في المستقبل أظهر الأخير رغبته في ذلك خلال مدة معينة فيستفيد الواعد بهذا الاتفاق دون أن يتقيد الموعود له بشيء .

شروط الوعد بالتعاقد :

الوعد بالتعاقد عقد كامل يتم بإيجاب وقبول ولذلك يجب أن تتوافر فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة اللازمة لأي عقد ، ولكن نظراً لأن الوعد يلزم الواعد دون الموعود فه فيجب أن يتوافر في ا لواعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي أما الموعود له فيعتبر الوعد بالنسبة له نافعاً نفعاً محضاً ولذلك يكفي أن يكون مميزاً ، ولا يشترط أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد الموعود به ، إلا وقت إبرام العقد النهائي وبالاضافة إلى ذلك يشترط في الوعد بالتعاقد ما يأتي :

(1 ) أن تتوافر فيه جميع الشروط الجوهرية اللازمة لإبرام العقد النهائي .

( 2 ) المدة التي يجب على الموعود له أن يبدي خلالها رغبته في إبرام العقد النهائي ولا يشترط أن تعين هذه المدة صراحة .

( 3 ) إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقداً شكلياً كالهبة والرهن الرسمي وجب أن تراعي التشكلية أيضاً في الوعد بالتعاقد .

آثار الوعد بالتعاقد :

إذ تم الوعد بالتعاقد ترتب عليه آثار معنية يجب أن تفرق في شأنها بين مرحلتين الأولى قبل إظهار الموعود له لرغبته في إبرام العقد النهائي والثانية بعد إظهار هذه الرغبة فقبل أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي ، لا ينشيء الوعد إلا التزاما على عاتق الواعد بأبرام العقد الموعود به وهذا يقتضي ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إبرام العقد النهائي .

فإذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المحددة العقد العقد النهائي من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد من الواعد وأصبح كل من طرفيه ملتزماً بما يرتبه هذا العقد من آثار .

وإذا امتنع الواعد عن تنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كان للطرف الأخر أن يلجأ إلى القضاء فيصدر القاضي حكمه بإلزام الممتنع بتنفيذه التزامه .

العقد الابتدائي :

قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين وفي هذه الحالة يسمى بالعقد الابتدائي هذا الغرض كثيراً ما تقبله في العمل فقد يريد شخص شراء منزل معين ويتفق مع مالكه على ذلك فيبرمان عقد بيع ابتدائي يتفقان فيه على جميع شروط البيع مع تحديد أجل معين لإبرام العقد النهائي والغرض من هذا الأجل قد يكون إعطاء فرصة للمشتري لتدبير الثمن ويحث حالة البيع للتأكد من أنه ليس مثقلاً بحقوق عينية للغير كما قد يكون الغرض من الأجل إتاحه الفرصة للبائع لإعداد المستندات اللازمة لنقل الملكية أو للبحث عن منزل آخر لأقامته فإذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي وحرر هذا العقد أًصبح هو المرجع في تحديد حقوق والتزامات الطرفين ولا عبرة بما يكون مخالفاً لذلك في العقد الابتدائي إذا امتنع أحد الطرفين عن إبرام العقد النهائي كان للآخر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة البيع .

ثالثاً : التعاقد مع دفع عربون :

العربون هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد وكثيراً ما يكون ذلك في عقود البيع .

دلالة العربون يأخذ بدلالة العدول ويعتبر أن دفع العربون يقصد به أن يكون لكل من العاقدين الحق في العدول عن الصفقة في مقابل أن يعطي الآخر ما يعادل العربون والبعض الآخر يأخذ بدلالة البت ويعتبر أن دفع العربون تأكيد لتمام التعاقد وضمان التنفيذ .

(1 ) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

( 2 ) فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل عن قبضه رد ضعفه هذا ولم يترتب على العدول أي ضرر .

رابعاً : النيابة في التعاقد :

النيابة في هي حلول إرادة شخص ( النائب ) محل إرادة آخر ( الأصيل ) في إبرام تصرف قانوني مع إنصراف آثار التصرف إلى الأصيل لا إلى شخص النائب الذي أبرم العقد .

شروط تحقيق النيابة :

( 1 ) حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل .

( 2 ) أن يتم التعاقد باسم النائب لا باسم الأصيل .

( 3 ) ألا يجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته .

تعاقد الشخص مع نفسه :

يحرم تعاقد الشخص مع نفسه سواء تعاقد لحساب نفسه ويرجع تحريم تعاقد الشخص مع نفسه لاعتبارات عملية ذلك أنه يتحكم بإرادته في مصلحتين متعارضتين .وقد يرجع أحداهما على الأخرى خصوصاً إذا كان أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الطرف الأخر

شكرا لك اختي واصلي تميزك